سعت دول مجلس التعاون الخليجي الى إيجاد مصادر دخل مغايرة حيث كانت دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كلي على النفط اقتصاديا حيث ان سبب انخفاض أسعار النفط استعدى الى ضرورة إيجاد حلول وطرق اقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، وذلك باعتماد عدداً من الاستراتيجيات الاقتصادية على المدى البعيد، وذلك أدى الى دفع دول مجلس التعاون وفي مقدمتهم دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وذلك بالإعلان دخول من يناير عام2018م ضريبة القيمة المضافة حيّز التنفيذ للمرة الأولى.

حيث انه تطبيقها أثر بشكل إيجابي على الأنظمة والبنى التحتية والمهارات والتدريب، وهناك أيضاً عدد كبير من الفوائد للنظام الضريبي الجديد على الأعمال ا لتجارية منها كما ورد من خلال الهيئة الاتحادية للضرائب انه في اخر عام 2020م إشارات الإحصائية الى انه تم تسجيل 332.39 خاضع للضريبة وهذا يشير الى ارتفاع الوعي لدى قطاعات الاعمال من خلال الامتثال للنظام الضريبي.

كما أشارت الإحصاءات الى عدة أمور ايجابية وهي:

بلغت قيمة الاستردادات الضريبية للمواطنين من بناء مساكنهم الجديدة 336,44مليون درهم من خلال استقبال 4835 طلب استرداد.

كما انه مع نهاية عام 2020 صرحت وزارة المالية انه حتى شهر أغسطس 2020 بلغ حجم إيرادات ضريبة القيمة المضافة 11.6 مليار درهم إماراتي خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2020، كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع إجمالي إيرادات الضريبة الانتقائية للدولة عن الفترة نفسها بنسبة تقارب 47% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبقيمة بلغت نحو 1.9 مليار درهم

وعلى ذلك، أشار الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية سعيد راشد اليتيم، إلى أنه تم توزيع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 30% للحكومة الاتحادية و70% للحكومات المحلية، مشيراً إلى أن حصة الحكومة الاتحادية من إيراد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته تمثل نسبة 45% و55% للحكومات المحلية، بينما تمثل حصة الحكومة الاتحادية ما نسبته 30% عن إيرادات الضريبة الانتقائية على السلع الانتقائية الأخرى مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر المضاف.

وأضاف قائلا ستسهم الإيرادات الضريبية في استمرار تنفيذ المشاريع التنموية وفقاً للخطط المستهدفة لحكومة دولة الإمارات، وفي التخفيف من تداعيات جائحة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، وتواصل وزارة المالية متابعة السياسات الضريبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان مواءمتها مع المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وتحديث التشريعات بشكل مستمر بما يتناسب مع مستهدفات السياسات المالية والنمو الاقتصادي

وأكد على عدم وجود أي خطط أو قرارات في الوقت الراهن لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة على 5% في الدولة

وبالنسبة لعام 2019، بلغ ناتج الإيراد الضريبي المحصل نحو 31 مليار درهم مقارنة بنحو 29 مليار درهم خلال عام 2018، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2019 نحو 7% عن عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5% على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.